حَيْثُ تَمَّ الِاعْتِمَادُ فِيهِ عَلَى الْمَنْهَجِ الْوَصْفِيّ ، وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْمَبَاحِثُ عَلَى التَّمْهِيدِ الَّذِي احْتَوَى عَلَى التَّعْرِيفِ بالتَّفْتَازَانِيّ وَأَثَارِهِ الْعِلْمِيَّةِ ، ثُمَّ عَنْ بَيَانِ الصِّلَةِ بَيْنَ عِلْمَيْ النَّحْوِ وَالْبَلَاغَةِ . وَحَوَى الْمَبْحَثُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ كُلُّ فَصْلٍ بِهِ عَدَدٌ مِنْ الْمَسَائِلِ حُوتْ آرَاءَ التَّفْتَازَانِيّ حَيْثُ عرُضَتْ عَلَى آرَاءِ النُّحَاة ثُمّ َرَأْيُ البَاحِثِ لِكُلّ مَسْأَلَةٍ ، أَمَّا الْفُصُولُ فَأَوَّلُهَا عَنْ التَّعْرِيفَاتِ والمُصْطَلَحَاتِ النَّحْوِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا التَّفْتَازَانِيّ ؛ وَبِه مَبْحَثَان : فَأَحَدُهُمَا عَن الْمُصْطَلَحَات الَّتِي وَافَق فِيهَا التَّفْتَازَانِيّ النُّحَاةَ وَالْآخَرُ عَنْ الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي خَالَفَهُم فِيهَا ، وَفَصْلٌ ثانٍ عَنْ الْحُرُوفِ وَالْأَدَوَاتِ وَبِه مَبْحَثَان : فَأَوَّلُهُمَا عَنْ الْحُرُوفِ وَالْأَدَوَاتِ الْعَامِلَةِ وَثَانِيهِمَا عَنْ الْحُرُوفِ وَالْأَدَوَاتِ الَّتِي لَا تَعْمَلُ .وَثَالِثُ الْفُصُولِ فَعَنْ التَّرَاكِيبِ النَّحْوِيَّةِ اشْتَمَلَ عَلَى مَبْحَثيْن : فَمَبْحَثٌ عَن التَّرَاكِيْبِ الْمُوَافَقَة لِلْأَصْلِ ؛ وَمَبْحَثٌ عَنْ التَّرَاكِيْبِ الْمَعْدُولِ بِهَا عَنْ الْأَصْلِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ مَعَانٍ ، وَفَصْلٌ رَابِعٌ عَنْ مَوْقِفِ التَّفْتَازَانِيّ مِنْ آراءِ بَعْضِ النَّحْوِيِّينَ كسيْبَوَيْهٍ وَالزَّمَخْشَرِيّ .