فكرة الموضوع: بيان أثر العرف التجاري المنشئ والمكمّل في فضّ المنازعات التجارية.قُسّم البحث فيه إلى: مقدمة ومبحث تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة.ففي المقدمة: بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة والمنهج الذي اتبعته في البحث، مع خطة البحث.وفي المبحث التمهيدي: بيان ماهية العرف التجاري وأقسامه وحجيّته في الفقه والنّظام.وفي الفصل الأول: أركان العرف التجاري وعلاقته بالمصادر النظامية فقهاً ونظاماً.وفي الفصل الثاني: العرف التجاري المنشئ ودوره في فض بعض المنازعات التجارية فقهاً ونظاماً.وفي الفصل الثالث: العرف التجاري المكمل ودوره في فض بعض المنازعات التجارية فقهاً ونظاماً.وفي الخاتمة أهم النتائج والتوصيات، فمن النتائج:1. أنّ العرف الذي يلجأ إليه القاضي عند عدم توافر النصّ النظامي أو النصّ الشرعي للتطبيق على المنازعة التجارية المعروضة عليه هو العرف المنشئ.2. أنّ العرف القائم بجانب النظام والذي يتمثّل في تكملة ما نقص من أحكام هو العرف المكمل.ومن التوصيات:1. إتمام البحث والدراسة للمسائل المبنية على العرف في بقيّة فروع الأنظمة وسائر موضوعات الفقه الإسلامي.2. تدوين الأعراف والعادات الجارية بين التجار من قبل الغرف التجارية والأمانة العامة لكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية؛ للزوم الحاجة إليها في الدراسة والبحث والاستناد عليها في إعطاء الحكم القضائي عند عدم وجود نص نظامي.