• الفصل الأوّل: الأدلّة الإجماليّة، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: السّماع، المبحث الثّاني: القياس، المبحث الثّالث: استصحاب الحال، المبحث الرّابع: الإجماع .• الفصل الثّاني: الأدلة الجدليّة وقواعد التّوجيه عند ابن هشام في المغني،وفيه مبحثان: المبحث الأول: الأدلة الجدليّة عند النّحاة بإجمال، والمبحث الثّاني: قواعد التّوجيه عند ابن هشام في مغني الّلبيب، وقد وصل البحث إلى نتائج، منها: أنّه في بعض التّرجيحات إذا وُجِد الدّليل القرآني فإنّ ابن هشام يستغني به، ولا يلتفت إلى ذكر شاهد آخر غير قرآني، مما يدلّ على اعتماده على القرآن في الشّواهد بالدرجة الأولى والعظمى ومنها:أنّه قد يوافق البصريين في بعض مسائلهم كما وافقهم في المسألة الزّنبوريّة، وقد يوافق الكوفيين كما وافقهم في أن ليس من معاني " أن " التفسير وهي عندهم النّاصبة، وقد ينفرد برأيه في بعض المسائل (مثل مسألة المتعلّق الواجب الحذف هل هو فعل أو وصف) ممّا يدل على اجتهاده ، وأنّه لم يتقيّد بمدرسة نحوية بعينها، بل يرجّح ما يرى أنّه الصّحيح .