هدفت الدراسة أن ما نسبه ابن رشد إلى الإمام أحمد بن حنبل من الأقوال الفقهية، هي في معظمها روايات عن الإمام أحمد، وافقت المشهور من المذهب، إلا في مسائل قلة، خالف فيها ابن رشد الإمام أحمد، فأورد رواية أخرى في المذهب، أو قول آخر فيه، وبهذا ثبت فقه الإمام أحمد بجانب كونه أحد محدثي هذه الأمة