للمملكة العربية السعودية حضور على الصعيد الدولي، يتمثل في جهودها من خلال هيئة الأمم المتحدة، ومن تلك الجهود انضمام المملكة العربية السعودية لعدد من اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والطفل، ولقد كان للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل أثر غير مباشر على الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تأثيرها على الأطر العامة لتشريع الأنظمة، وتأتي هذه الدراسة لتتناول الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم السعودية، والتي تعد تطبيقاً لأهداف الاتفاقيات الدولية، وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجاءت في مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، عرفت في التمهيد بالأثر القضائي، والاتفاقية الدولية، وهيئة الأمم المتحدة، ثم خصصت الفصل الأول عن أنواع الاتفاقيات الدولية، ومراحلها وأحكام تطبيقها، وقوتها القانونية، ومشروعيتها، ثم تحدثت في الفصل الثاني عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتضمن الفصل عرضاً للاتفاقية، وبياناً للموقف الشرعي من حقوق الطفل، وموقف المملكة العربية السعودية من الاتفاقية، والمواد محل التحفظ من الاتفاقية، وانتهت الدراسة في هذا الفصل إلى اعتبار المادة العشرين من اتفاقية حقوق الطفل محلاً للتحفظ، لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية في التبني النسبي، ثم تحدثت في الفصل الثالث عن الاتفاقية الدولية لحظر أسوأ أشكال عمل الطفل، وتضمن الفصل عرضاً للاتفاقية، وبياناً للموقف الشرعي من عمل الطفل، وموقف المملكة العربية السعودية من الاتفاقية، وانتهت الدراسة في هذا الفصل إلى خلو اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الطفل من أي نصوص تعد محلاً للتحفظ، ثم تحدثت في الفصل الرابع عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتضمن الفصل عرضاً للاتفاقية، وبياناً للموقف الشرعي من حقوق المرأة، وموقف المملكة العربية السعودية من الاتفاقية، والمواد محل التحفظ من الاتفاقية، وانتهت الدراسة في هذا الفصل إلى خلو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أي نصوص تعد محلاً للتحفظ، وبينت أنه كان من الأمثل طلب توضيح من مشرع الاتفاقية عن مقصود الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة، المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات العائلية، واستيضاح هل تشمل أحكام الإرث أم لا؛ لتبين مدى مخالفة هذه المادة لأحكام الإرث في الشريعة الإسلامية، وخصصت الفصل الخامس لعرض الأحكام القضائية الصادرة من القضاء السعودي، بشقيه العادي والإداري، والتي تمس المرأة، أو الطفل، وعرضت التطبيقات القضائية من تلك الأحكام، للاتفاقيات الدولية محل البحث، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن الاتفاقيات الدولية في غالبها لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأوصت الدراسة باتباع أسلوب التحفظ الخاص، المحدد موضعاً وسبباً، دون التحفظ العام، والذي درجت عليه المملكة العربية السعودية في انضمامها للاتفاقيات الدولية، كما أوصت الدراسة ببذل المزيد من الجهود التوعوية، والتشريعية؛ لضمان حقوق المرأة والطفل.