تمحور موضوع الدراسة حول دراسة طبيعة علاقة التمويل المصرفي الإسلامي بالاستثمار والتوظيف في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف معرفة سبل تعظيم أثر التمويل المصرفي الإسلامي والاستفادة المثلى منه في دعم استثمار القطاع الخاص والتوظيف فيه، مما يعزز توجهات الرؤى الوطنية لدول المجلس. واستعرضت الدراسة في جزئها النظري تحليل الجوانب الشرعية والنظرية، أما في جزئها التطبيقي فتناولت تحليل واقع التمويل المصرفي الإسلامي للقطاع الخاص وتطوره وصيغه وواقع الاستثمار والتوظيف وتطوره في القطاع الخاص وتحليل طبيعة علاقة المصارف الإسلامية بالبنوك المركزية في هذه الدول. واعتمدت الدراسة على بناء نموذج قياسي باستخدام منهجية تحليل البيانات اللوحية الساكنة اعتمادًا على ثلاثة نماذج هي: نموذج الانحدار التجميعي (POLS) Pooled Ordinary Least Squares Model ونموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects Model (FEM) ونموذج التأثيرات العشوائية Random Effects Model (REM). واعتمدت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية التي تم تجميعها من مصادرها الرسمية خلال الفترة (2005-2017م) بشكلٍ سنوي.وأظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أن التمويل المصرفي الإسلامي وكذلك التقليدي، يؤثران طرديا على الاستثمار في القطاع الخاص بشكل مباشر وعلى التوظيف بشكل غير مباشر، من خلال قناة الاستثمار التي تعمل على زيادة عناصر الإنتاج، وبالتالي زيادة فرص العمل. وأن التمويل بالمشاركات أكثر فاعليةً من التمويل بصيغ المداينات في زيادة مستويات الاستثمار في القطاع الخاص، ولم تتمكن الدراسة من رفض أو تأكيد ذلك فيما يخص التوظيف في القطاع الخاص.