تناول البحث موضوع حوكمة العمل المصرفي في النظام السعودي من خلال دراسة اللوائح والتعليمات النظامية، المستمدة من مبادئ الحوكمة المتعارف عليها دولياً.وتمثلت أهمية هذا الموضوع؛ في خصوصية المصارف من حيث كثرة المخاطر، واتساع تأثيرها إلى الحد الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستدعي ضرورة اتباع أفضل ممارسات الحوكمة الدولية؛ تحقيقاً لأهداف رؤية ٢٠٣٠م المتعلقة بتعزيز مبادئ الحوكمة.وقد هدف البحث إلى التعرف على مفهوم الحوكمة المصرفية، ومبادئها من خلال دراسة النصوص المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، وتنظيم العضوية فيه، وعرض اختصاصاته ومسؤولياته، ودور اللجان المنبثقة عنه، والتعرف على دور المنظم السعودي في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح من خلال تحليل الأنظمة والتعليمات التي تكفل لهم مباشرة هذه الحقوق وممارستها، ومن ثمّ التعرف على آليات الرقابة المصرفية، ودور البنك المركزي السعودي في تطبيق مبادئ وتعليمات الحوكمة في المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية.ومن النتائج التي توصلت إليها الباحثة:١ـ أن الحوكمة المصرفية لا تلقى القدر الكافي من اهتمام الدراسات والأبحاث في المملكة؛ على الرغم من التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.٢ـ كفل المنظم السعودي حقوق المساهمين، وأوجد أنظمة رقابية تضمن حماية القطاع المصرفي وكفاءته.وقد أوصت الباحثة بما يأتي:١ـ ضرورة وضع إطار خاص بالحوكمة المصرفية، وإنشاء وحدة خاصة ومستقلة تُعنى بالإشراف على تطبيق مبادئ الحوكمة.