تناولت هذه الدراسة جرائم النّفايات الخطرة والسامة والإشعاعية: دراسة تأصيلية تطبيقية فِي النّظام السّعودي، وقد جاءت في خمسة فصول، تناول المبحث التمهيدي ماهية جرائم النّفايات الخطرة والسامة والإشعاعية فِي الفقه والنظامِ، وجاء متضمنًا تعريف الجريمة وأركانها وأنواعها وتعريف النّفايات وأنواعها وتعريف النفايات الخطرة والسامة والإشعاعية وأنواعها والحكم الشّرعي لجرائم النّفايات الخطرة والسامة والإشعاعية.وتناولتُ في الفصل الأول الاتفاقيات الدولية والإقليمية والجهود المحلية فِي مكافحة جرائم النفايات الخطرة والسامة والإشعاعية، وجاء متضمنًا الاتفاقيات الدّولية، مثل: مؤتمر أستوكهولم، واتفاقية الأمم المتحدة لنظام البحار واتفاقية بازل وبروتوكول معاهدة منع تلوث البحار بإفراغ النّفايات وغيرها من المواد فِي البحر، والاتفاقيات الإقليمية، مثل النّظام العام للبيئة، ونظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون فِي حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الإقليمي للتعاون فِي مجال مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضّارة الأخرى فِي حالات الطّوارئ، والاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (1982م). والجهود المحلية مثل: مشروع التوعية البيئية السّعودي ومشروعات أرامكو لحماية البيئة، والمشروعات البيئية الَّتِي تقوم بِهَا الرّئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وندوة التلوث البيئي (جدة 2011م)، وورشة عمل الملوثات العضوية الثّابتة فِي المملكة (جامعة الملك فيصل 2018م).وتناولتُ في الفصل الثاني جرائم النّفايات الخطرة وعقوبتها فِي الفقه والنظام، والركن المادي والمعنوي لجريمة النفايات الخطرة والعقوبات والجهات المختصة بالضبط فِي جرائم النّفايات الخطرة. أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه جرائم النّفايات السّامة وعقوبتها فِي الفقه والنظام، والركن المادي والركن المعنوي لجريمة النفايات السامة والعقوبات والجهات المختصة بالضبط فِي جرائم النّفايات السامة.وتناولت في الفصل الرابع جرائم النّفايات الإشعاعية وعقوبتها فِي الفقه والنظام، والرّكن المادي والرّكن المعنوي لجريمة النّفايات الإشعاعية، والعقوبات والجهات المختصة بالضبط فِي جرائم النّفايات الإشعاعية.كما تناولت في الفصل الخامس إجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ فِي جرائم النّفايات الخطرة والسامة والإشعاعية في النظام السعودي، ويتضمن ذلك النيابة العامة والتحقيق الإداري والمحكمة الجزائية، وديوان المظالم، واللجان شبه القضائية، ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، والأمانات والبلديات.ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها:- أن العقوبات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ونظام العمل ونظام الجمارك الموحد ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية تعتبر بسيطة جدًا، ولا تتناسب مع حجم الأضرار التي قد تسببها النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية للبيئة، وأنه يوجد تداخل بين العقوبات المنصوص عليها، ويوجد تداخل بين السلطات المختصة بالتحقيق والتنفيذ والضبط.ومن أهم التوصيات التي توصلت الدراسة إليها:- ضرورة العمل على حماية البيئة من التلوث والتعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف واتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية وتحسين البيئة.