تهدف هذه الرسالة إلى مناقشة نظرية التخطيط الحضري الجديد والأسس التي تنتهجها التي يؤمل أن تساهم في الوصول إلى تنمية عمرانية مستدامة وتجنب المشاكل المستقبلية الناتجة عن تبني الأساليب والنظريات المختلفة للتخطيط الحضري الحالي، وإمكانية تبني هذه النظرية في مشاريع التنمية العمرانية المستقبلية بالمدينة المنورة في إطار رؤية 2030. وتكمن مشكلة البحث في ظهور التباين الواضح في مستويات التنمية العمرانية بين مدن المملكة وغياب التسلسل الهرمي المتوازن للتجمعات الحضرية على مستوى المناطق واستمرار تيارات الهجرة من الريف إلى الحضر نتيجة للوتيرة السريعة للتحضر أدى الى تكوين مشاكل تخطيطية حضارية حيث الاعتماد على المركبات وتجاهل المشاة وسوء الربط بين الاحياء وصعوبة الوصول وقلة التنوع والاستخدام المختلط وكذلك قلة الإسكان المختلط وعدم الاهتمام في جودة العمارة والتصميم الحضري وقلة الكثافة السكانية والزحف العمراني والامتداد الأفقي للكتلة العمرانية وكبر الاميال المقطوعة وعدم وجود شبكة نقل ذكي وغياب التخطيط الحضري المستدام وكل ما سبق ذكره أدى الى تدهور جودة الحياة في المدينة المنورة من اهم المشاكل التي يواجها متخذي القرار في الشأن العمراني. ومن هنا يظل التساؤل قائما عن كيفية تشكيل النموذج السليم للنمو العمراني وكيفية اعتماد ودعم السياسات الفعالة للنمو العمراني المستدام. وتتبنى الورقة البحثية أن مبادئ ونظريات التخطيط الحضري الجديد التي تعتبر احدث حركة في التخطيط الحضري الذي ظهر في نهاية التسعينيات سوف تساهم في حل مشكلة التنمية العمرانية المتباينة بين مدن المملكة العربية السعودية بشكل عام وبشكل خاص في المدينة المنورة عن طريق استعراض تلك المبادئ والنظريات ثم تدعيم البحث بالدراسات المشابهة لمدن ثلاث دول عالمية استخدمت هذا النوع من التخطيط الحضري لزيادة التنمية العمرانية بها، ثم استخدام منهجية التحليل المقارن لنموذج الدراسة وهو المدينة المنورة ومقارنته مع مبادئ ونظريات التخطيط الحضري الجديد لإثبات صحة الفرضية ولقد توصل الباحث إلى نتيجة إيجابية بناء على تحليل الفضاء المجتمعي وشبكة المرور وتصميم مساحة الطريق وتصميم البلوك ووجود النقل الذكي ومعايير التنمية المستدامة وتقييم نتيجة التحليل وينتهي البحث بسرد مجموعة من النتائج والتوصيات العملية لإيجاد مخرج سريع من الوضع العمراني القائم. والتوصيات ضمن رؤية 2030 بالمدينة المنورة.