أن موضوع هذه الرسالة هو "صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي (ت 485ه)" من ضمن المشروع العلمي المقترح في قسم الشريعة بجامعة أم القرى. ومحل بحثي من هذا المشروع هو مائتان وخمسون حديثا من بداية "باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه" إلى نهاية "باب الشهادة على رؤية هلال رمضان" جمعا ودراسة. وأما محل بحثي هو الأحاديث النبوية التي تشتمل متونها على صيغ العموم المتفق عليها والمختلف فيها مع ترك آثار الصحابة والأحاديث التي ليست فيها صيغ العموم. وبعد الإستقراء أصبح عدد الأحاديث مائة وثمانية عشر حديثا وفق الضوابط المذكورة.ومن أكثر صيغ العموم الواردة في الحديث هي: لفظ "كل"، ولفظ "جميع"، وأسماء الموصول، أسماء الإستفهام، ولفظ المفرد والجمع المحلان بـ ال (استغراقية)، ولفظ المفرد والجمع المضافان إلى معرفة، وسياق الشرط، وسياق النفي، وسياق الأمر، وسياق النهي.وعند البحث على مخصصات تلك الصيغ وجدتها في بعض الأحاديث ولم أجدها في الآخر لأن من العموم يبقى على حاله والآخر يريد به الخصوص بوجود المخصصات سواء كانت متصلة أو منفصلة. وهناك مسائل أخرى في نفس المراد بالصيغ كتبتها مستقلة وهي العموم الوارد على سبب خاص، والتنصيص على بعض أفراد العموم، وتخصيص عموم الحديث بمذهب راويه. ولا أسجل مسألة المطلق والمقيد في هذا البحث لأنها ليست موضوع بحثي وذكرتها في البحث النظري فقط مقارنة مع مسألة العموم والخصوص حتى يبين الفرق بينهما.ومن نتائج هذا البحث هي يفهم مراد الحديث كما هو المطلوب من قائله صلى الله عليه وسلم هل هو باق على عمومه أو مخصوص بمخصص حتى يتأثر في الأحكام المستنبطة من مفهوم الحديث هل الحديث يخاطب الجميع دون الإستثناء حتى يترتب التكليف أيضا لهم، أو يخاطب أفراد معينة حتى يكلف البعض ويترك الآخر. ومن الأشياء المهمة في هذا البحث هي توضيح المصطلحات الغريبة في الحديث حتى لا يتوهم معناه، وكذلك الحكم بدرجة الحديث هل هو الصحيح أو الحسن أو الضعيف. ويحلل الباحث على الحديث الذي وردت فيه صيغ العموم بخمسة مراكز وهي تخريج الحديث، وغريب الحديث، وصيغ العموم الواردة، ومخصصاتها أو باقية على حالها، والأثر الفقهي المستفاد من الصيغ.الطالب المشرف عميد الكلية نانانج فرحان د. محمود محمد الكبش د. رائد بن خلف العصيمي