إيمانًا بأهمية العلم وفضله، ورغبةً في خدمة السُّنَّة النبوية، ومحبَّةً لعلم أصول الفقه، واستشعارًا بضرورة تَدرُّب الطُّلَّاب على التطبيقات الأصولية والتعامل مع نصوص الشريعة، ومعرفةً بمكانة كتاب «السُّنَن الكبير» بين كتب التراث الاسلامي؛ تَقدَّمتُ -مستعينًا بالله- مشاركًا في المشروع الذي طرحه قسمُ الشريعة بجامعة أم القرى لطُلَّاب شعبة أصول الفقه بعنوان: صيغ العموم في «السُّنَن الكبير» للإمام البيهقي (ت458هـ) جمعًا ودراسةً، متناولًا نحو مئتينِ وثلاثين حديثًا، من (كتاب البيوع) مِن أول "باب مَن قال: الربا في النسيئة" إلى نهاية "باب المشتري يجد بما اشتراه عيبًا وقد استَغَلَّه زمنًا"، أستخرج منها صِيَغَ العموم، وأدرس نوع العموم فيها، وأبحث عن مُخصِّصاتها، مُبيِّنًا نوعَها من حيث الاتصال والانفصال، وأُشِير إلى الأثر الفقهي المترتِّب على الخلاف في الصيغة، مع بيان درجة الحديث، وسبب وروده، وغريبه، إن وُجدا.وجعلتُ الفصول والمباحث في ذلك مُعَنوَنةً بأبواب البيهقي في كتابه، وكل ذلك في قسم بعنوان: "القسم التطبيقي".وقدَّمتُ للبحث بقسم نظري تناولتُ فيه ترجمةَ الإمام البيهقي، وكتابه «السُّنَن الكبير»، ومفهوم العامِّ وصِيَغه، والخاصِّ وأنواعه باختصار، والفرق بين العام وما يشابهه من المصطلحات الأصولية.وختمتُ البحث بأهم النتائج وبعض التوصيات، مع الفهارس اللازمة.والحمد لله أوَّلًا وآخِرًا، وصلَّى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلَّم تسليمًا