فموضوع البحث هو (تطور دليل القاعدة الأصولية عند الجمهور في مباحث الحكم التكليفي)، وينقسم البحث إلى ثلاثة فصول: في الفصل الأول بيان معاني مفردات عنوان البحث وهي التطور، والدليل، والقاعدة الأصولية، والمراد بالجمهور وطريقتهم في تقعيد القواعد، وكذلك معنى الحكم والتكليف. في الفصل الثاني القواعد المتعلقة بالحكم وانتقيت منها أربع قواعد في الوجوب، هي قاعدة الواجب المخير، والموسع، والكفائي، ومقدمة الواجب، وثلاث في التحريم، وهي قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، وقاعدة الحرام المخير، وقاعدة كون الشيء حراما واجبا، وقاعدتين في الندب وهما كون المندوب مأمورا به، وهل هو من التكليف، وقاعدة في باب المكروه وهي قاعدة المكروه هل هو منهي عنه، وقاعدتين في باب المباح هما: المباح هل هو مأمور به، وهل هو من الشرع. في الفصل الثالث القواعد المتعلقة بالتكليف وانتقيت منها في باب المكلَّف أربع قواعد هي: شرط التكليف فهم الخطاب، وتكليف المكره، وتعلق الأمر بالمعدوم، وقاعدة حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف، وفي باب المكلف به وهي الأفعال قاعدتي: التكليف بالمحال، والتكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه.انتقيت للدراسة ثمانية وعشرين كتابا من أمهات مؤلفات الأصول على طريقة الجمهور، تتبعت فيها أدلة القواعد الأصولية محل البحث، من حيث نوع الدليل ومعتمده هل هو النص أو اللغة أو العقل، ومن ابتدأ الاستدلال به من الجمهور، ثم ما نوع استخدامه هل استخدمه كدليل، أو اعتراض، أو جواب عن اعتراض.خلصت من خلال دراسة استدلال الأصوليين في المسائل محل البحث إلى تنوع استدلال الأصوليين للقواعد بين النص واللغة والعقل، والارتباط الوثيق بين قواعد أصول الدين وأصول الفقه، إذ غالب المسائل في باب الحكم التكليفي ترجع جذور الخلاف فيها إلى الخلاف في مسائل من أصول الدين، وغلب على المعتزلة في استدلالاتهم للمسائل الأصولية استخدام دليل العقل؛ لاعتمادهم له مصدرا من مصادر الاستدلال، ويلحظ أيضا الغلبة في ابتداء ذكر الأدلة عند علماء القرنين الرابع والخامس، ثم تتابع من بعدهم في الاستخدام لأدلتهم، والتنوع في استخدامها مرة كدليل، وكجواب وكاعتراض؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى ما غلب على الأصوليين في الاستدلال للمسائل من اتباع أسلوب مناقشة المخالف في تقرير القواعد والاستدلال لها.