الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، أما بعدُ:فلقد حاولتُ في هذه الرسالة أن أجمعَ حقوق الجاني الشرعية في جرائم الحدود، وهي: (الزنا، والقذف، وشرب المسكر، والسرقة، والردَّة، والحرابة، والبغي)، وقمت بتناول تلك الحقوق من خلال دراسة فقهية مقارنة بين مذاهب الفقهاء الأربعة، موردًا من الواقع القضائي السعودي ما تيسَّر من تطبيقاتٍ قضائية وموادَّ نظاميةٍ، توضح المعمول به في ذلك لدى محاكم المملكة العربية السعودية.وفي سبيل هذا فقد قسَّمتُ البحثَ إلى ثلاثة فصول رئيسية، هي:الفصل الأول: حقوق الجاني في مرحلة المحاكمة.الفصل الثاني: حقوق الجاني في مرحلة تنفيذ الحدود.الفصل الثالث: حقوق الجاني بعد تنفيذ الحدود.وقد انتهت هذه الدراسة المتواضعة إلى تقرير (48) حقًّا للجناة في جرائم الحدود، ما بين حقٍّ متفقٍ عليه بين الفقهاء، أو مرجَّحٍ مختار من بين أقوالهم. والله الموفق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.