هدفت الدّراسة إلى طرح تصوّر مقترح لمصادر التمويل الذاتي ومتطلبات تحقيقها في الجامعات السعودية في ضوء بعض التجارب العالمية من خلال الكشف عن درجة توافر مصادر التمويل الذاتي ( الرسوم وصناديق الإستثمار، تسويق البحوث العلمية والابتكارات ، الشراكة مع قطاع الإنتاج والصناعة ، خدمة المجتمع والتعليم المستمر، تسويق الخدمات الجامعية ، النشاطات الإنتاجية والأودية التقنية والأوقاف والهبات والتبرعات ) في الجامعات السعودية ، وتحديد درجة متطلبات تحقيق مصادر التمويل الذاتي ( الإدارية والتنظيمية والبشرية والمادية والبحثية والتقنية ) في الجامعات السعودية ، والكشف عن دلالة الفروق الإحصائية في درجة تقدير توافر مصادر التمويل الذاتي التي قد تُعزى للمتغيرات ( الجامعة ، سنوات الخبرة بالعمل القيادي ، الرتبة الأكاديمية ، الكلية ، المركز الوظيفي ) . ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي ، حيث تكوّن مجتمع الدراسة من جميع عمداء ووكلاء الكليات ومديري العموم من ثلاث جامعات سعودية ( جامعة أم القرى ، جامعة الملك عبدالعزيز ، جامعة الطائف ) بلغ عددهم (523) ، وتكوّنت العينة من (351) عميداً ووكيلاً ومديراً ، وتم بناء استبانة تكوّنت من محورين ، الأول يقيس توافر مصادر التمويل الذاتي في الجامعات السعودية في ضوء بعض التجارب العالمية توزّعت عليه (55) فقرة ، والثاني يقيس متطلبات تحقيق مصادر التمويل الذاتي في الجامعات السعودية في ضوء بعض التجارب العالمية توزّعت عليه (49) فقرة ، وقد تم التأكد من صدق أداة الدّراسة وثباتها بالتطبيق على العينة الاستطلاعية . وتوصلت الدّراسة الى أن درجة توافر مصادر التمويل الذاتي في الجامعات السعودية " منخفضة " بمتوسط حسابي (2,05) وجاء مجال "الشراكة مع قطاع الإنتاج والصناعة" بالرتبة الأولى بدرجة منخفضة (2,14) ، والرسوم وصناديق الاستثمار بالرتبة الثانية بدرجة منخفضة (2,12) ، ثم مجال النشاطات والأودية التقنية بدرجة منخفضة (2,09) ، ثم الأوقاف والهبات والتبرعات بدرجة منخفضة (2,02) ، ثم تسويق البحوث العلمية والابتكارات بدرجة منخفضة (2,00) ، ثم مجال خدمة المجتمع والتعليم المستمر بدرجة منخفضة (1,99) ، وأخيراً مجال "تسويق الخدمات الجامعية" بدرجة منخفضة (1,98) بالرتبة الأخيرة ، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود درجة عالية جداً للموافقة على متطلبات تحقيق مصادر التمويل الذاتي في الجامعات السعودية (4,44) ، وجاءت المتطلبات البحثية والمادية والتقنية بدرجة عالية جداً (4,47) ، ثم المتطلبات البشرية (4,46) ، وأخيراً المتطلبات التنظيمية والإدارية (4,39) ، كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالّة إحصائية عند مستوى الدلالة (0,05) لتوافر مصادر التمويل الذاتي تُعزى للجامعة والمركز الوظيفي والخبرة باستثناء الأوقاف والهبات والتبرعات لصالح من خبرتهم (10) سنوات فأكثر ، كما تبين وجود فروق تُعزى للرتبة لصالح الأستاذ مقابل الأستاذ المساعد والمشارك مقابل المساعد في تقدير توافر ( الرسوم وصناديق الإستثمار - تسويق البحوث العلمية والابتكارات - الشراكة مع قطاع الإنتاج والصناعة - النشاطات الإنتاجية والأودية التقنية - الأوقاف والهبات والتبرعات ) والدرجة الكلية ، كما تبين وجود فروق تعزى للكلية لصالح الهندسية والطبية . وكان من أبرز توصيات الدراسة العمل على اعتماد التصوّر المقترح وتطبيقه والعمل على تحقيق المتطلبات اللازمة لتوفير مصادر التمويل الذاتي في ضوء بعض التجارب العالمية .