تتناول الدراسة بالتفصيل الضمانات التي يكفلها النظام السعودي للأحداث الجانحين، وبيان الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ وذلك لطبيعة الإجراءات الجزائية الصعبة حتى على البالغين أنفسهم، ولهذا كفل النظام ضمانات كافية للحدث في هذين المرحلتين، فضلا عن الضمانات العامة التي يكفلها للمتهم الحدث بصفة عامة؛ وقد صدر بهذا نظام الأحداث، لسنة 1439هـ.إضافة إلى مقارنة النظام بالمبادئ العامة للشريعة الإسلامية من جهة، وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عامة والحدث خاصة من جهة أخرى، وبيان أهم التدابير الإصلاحية التي يكفلها النظام لمواجهة أسباب جنوح الحدث وعلاجها، ودور المحكمة في متابعة هذه التدابير الإصلاحية، والصلاحيات التي كفلها النظام للمحكمة في إنهاء تلك التدابير أو تعديلها.