هدف هذا البحث إلى الكشف عن دور المباحث الإدارية في مكافحة جريمة الرشوة في النظام السعودي؛ من خلال إبراز دور أحد أجهزة الدولة التي تعنى بحماية الوظيفة العامة من الاتجار بها، وطرق مكافحة جريمة الرشوة من منظور عمل المباحث الإدارية؛ بالاستناد على ما ورد في الشريعة الإسلامية، التي تعدُ المصدر الأساسي الذي تستمدُّ منه المملكة العربية السعودية أنظمتها، وتنظَّم أجهزتها وفق ما جاء به التشريع الإسلامي؛ ومن ذلك ما قامت به من تنظيم لدور المباحث الإدارية، من خلال جهاز مكافحة جريمة الرشوة. وقد قُسِّم البحث إلى فصلٍ تمهيديٍّ، وتبعه فصلان، تناول الفصل التمهيدي: ثلاثة مباحث، اختصَّ المبحث الأول بتعريف المباحث الإدارية والتطور التاريخي والاختصاص النوعي لها، والمبحث الثاني شمل على تعريف الجريمة شرعًا ونظاًما، وأنواع الجرائم وأركانها، أما المبحث الثالث فقد اشتمل على مراحل تطور التشريعات والقوانين في المملكة المتعلقة بمكافحة الرشوة , ثم تناول الفصل الأول خمسة مباحث، تتعلق بتفاصيل جريمة الرشوة؛ من حيث تعريفها، وأركانها، وعقوبتها, وتناول الفصل الثاني دور المباحث الإدارية في مكافحة جريمة الرشوة في الفقه والنظام، واشتمل على أربعة مباحث جوهرية؛ حيث ورد في المبحث الأول: مفهوم السياسة الشرعية والسياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية، والتفصيل في دور المباحث الإدارية في تحقيق السياسة الجنائية في الفقه والنظام، وشمل المبحث الثاني: الدور الوقائي للمباحث الإدارية في مكافحة جريمة الرشوة، أما المبحث الثالث: فقد تناول دور المباحث الإدارية في مرحلة جمع الاستدلالات؛ بما يتعلق بجريمة الرشوة، وتناول المبحث الرابع: حجية أدلة المباحث الإدارية أمام النيابة العامة والقضاء. ثم تضمنَّت خاتمة البحث النتائج، والتي من أهمها: إنَّ المملكة العربية السعودية تعمل على محاربة الفساد بشتى أنواعه وأساليبه، ويؤكد هذه النتيجة الواقع الذي نعيشه؛ من خلال تحديث الأنظمة المتعلقة بجرائم الفساد وعلى رأسها الرشوة، وملاحقة الفاسدين ومرتكبي جرائم الرشوة، والحد من ضررهم؛ بما يكفل ويحفظ الحقوق لكافة المنتفعين في هذا الوطن، كما قدَّم الباحث عددًا من التوصيات المرتبطة بنتائج البحث؛ منها إلزام كافة قطاعات الدولة وأجهزتها بتفعيل أجهزة المتابعة والمراجعة الداخلية لديها وفق الأنظمة، ومساعدتها في الإفصاح عن أيِّ جرائم تتعلق بالرشوة أو الفساد لديها.